كامل الوزير يرسم خريطة تطوير "مركز تحديث الصناعة" لتعزيز تنافسية المنتج المصري

 ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، لمناقشة خطة عمل المركز خلال الفترة المقبلة، وذلك في أعقاب إعادة تشكيل مجلس الإدارة، وبما يستهدف دعم التنمية الصناعية الشاملة ورفع تنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا.
وشهد الاجتماع حضور الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، وحازم فهمي، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير ضرورة أن يعمل المركز وفق رؤية واضحة ومسار استراتيجي محدد، يركز على تطوير الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية، من خلال تحديث أساليب العمل، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع، وتوظيف أفضل الممارسات المحلية والدولية، بما يضمن تحقيق تأثير فعلي ومستدام على القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية على أهمية إعادة تحديد أهداف المركز ودوره الاستراتيجي، إلى جانب إعادة صياغة منهجية عمل العاملين به، لضمان توجيه جميع الجهود نحو رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتج المصري، بما يعزز فرصه في الأسواق المحلية والعالمية.
وأوضح كامل الوزير أن هذا الاجتماع يمثل انطلاقة لسلسلة اجتماعات دورية تُعقد بشكل شهري، لمتابعة تنفيذ خطة العمل، وتقييم النتائج المحققة، وضمان استدامة عملية التطوير الصناعي، بما يخدم أهداف الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والطويل.
وأضاف الوزير أن أداء مركز تحديث الصناعة سيتم تقييمه سنويًا، للتأكد من تحقيق عائد ملموس على الصناعة والاقتصاد، مؤكدًا ضرورة تحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، وربط جهود المركز بالمؤسسات البحثية الرائدة، بما يحقق التكامل بين متطلبات الصناعة والبحث العلمي، ويشجع المستثمرين على التوسع في الصناعات الواعدة والمستهدفة.
كما ناقش الاجتماع خطة إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة، واستعرض القوائم المالية للمركز خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب مراجعة الموازنة المخصصة للعام المالي 2025–2026، ومتابعة الموقف التنفيذي لخطة العمل خلال الفترة نفسها، فضلًا عن استعراض البروتوكولات ومذكرات التفاهم الموقعة بين المركز ومختلف الجهات خلال السنوات الأربع الماضية.